نقل عبر التطبيقات الذكية.. وزارة النقل تحيل الملف على وزارة الداخلية

أوضحت وزارة النقل واللوجيستيك أن خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية بالمغرب لا تدخل ضمن اختصاصها، مؤكدة أن الإطار القانوني الحالي لا يتيح لها التدخل في هذا المجال، الذي يندرج ضمن صلاحيات وزارة الداخلية.

وجاء في بلاغ للوزارة، يوم الاثنين، أن القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في مجال النقل الطرقي للأشخاص لا تتضمن أحكاما صريحة تؤطر هذا النوع من الخدمات، مضيفة أن “النقل عبر التطبيقات يهم المجال الحضري الذي يدخل في نطاق اختصاص وزارة الداخلية”.

ويأتي هذا التوضيح بعد تداول أخبار تفيد برفض وزارة النقل منح تراخيص لشركات النقل عبر التطبيقات الذكية، في وقت يشهد فيه القطاع تصاعدا في التوتر بين سائقي سيارات الأجرة ومستخدمي التطبيقات في عدد من المدن الكبرى كـالرباط والدار البيضاء وطنجة.

وتحولت بعض الشوارع إلى ساحات مواجهة بين الطرفين، كان آخرها حادثة الاعتداء على دبلوماسي روسي كان يستعمل سيارة مرتبطة بتطبيق ذكي، ما أثار موجة استنكار واسعة ودفع عددا من البرلمانيين إلى مساءلة الحكومة بشأن تقنين هذا النشاط وضمان المنافسة العادلة.

ويثير انتشار خدمات النقل عبر التطبيقات جدلاً قانونياً ومهنياً حول الإطار الذي يتيح لها العمل علناً، خصوصاً مع رفض عدد من المهنيين الانخراط فيها بدعوى غياب الضمانات القانونية وعدم تكافؤ الفرص.

في المقابل، يرى مؤيدو هذه التطبيقات أنها تُسهّل التنقل وتُقلل من زمن الانتظار وتواكب التحول الرقمي العالمي، فضلاً عن تحفيز التنافسية داخل القطاع.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن النقل عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص يُعد ممارسة غير مشروعة، مشدداً على أن الجهات الأمنية والقضائية وحدها المخوّلة بالتعامل مع هذه الحالات.

كما أشار إلى أن القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير والظهير الشريف رقم 1.63.260 بشأن النقل عبر الطرق يجرّمان هذا النوع من الأنشطة غير المرخصة، مؤكداً أن السلطات تتدخل فوراً في حالة وقوع نزاعات أو مشادات بين سائقي الأجرة والسائقين غير المرخصين، حفاظاً على الأمن العمومي وسلامة السير.